مشاوره حقوقی ثبت شرکت تعاونی در ادامه
مشاوره حقوقی ثبت شرکتهای تعاونی - شركت های تعاونی شركتهایی هستند كه تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شركت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شركتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانكها شهرداریها شوراهای اسلامی كشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیك بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به كمك در تامین یا افزایش سرمایه شركتهای تعاونی نمایند بدون آنكه عضو باشند. تعاونی های تولید شامل تعاونی های مربوط به كشاورزی دامداری دامپروری و پرورش و غیره تعاونی های توزیع شامل تعاونی هایی می شوند كه نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف كنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور كاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.
تاسیس شركتهای تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس كه شامل عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر است كه سه نفر به عنوان هیئت موسس و یك نفر به عنوان نماینده در اداره كل تعاون می باشند. دراولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی كه با شركت متقاضیان همراه با رسید لازم التادیه سهام مقرر تشكیل می شود اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب شده و اعضایی كه با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند درهمان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.(مستفاد از ماده ٣١).
حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد. ولی در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر كمتر نخواهد بود(ماده ٦).
در اولین جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردند ودر اولین جلسه هیئت مدیره اسامی و مشخصات كامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شركت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره كل تعاون می گردد. اولین هیئت مدیره منتخب شركت تعاونی مكلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.
برای انجام ثبت شركتها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارك مندرج در ماده ٥١ الزامی می باشد كه باید در چهار نسخه به اداره ثبت شركتها داده شود.
سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله تاسیس شركت نباید كمتر ٥١ درصد كل سرمایه شركت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت وتشكیل می گردد كه حداقل یك سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی كه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
شرایط عضویت در تعاونی ها در ماده ٩ آمده است و خروج عضو از تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع كرد ولی در صورتی كه خروج نامبرده موجب ضرری برای تعانی باشد ملزم به جبران آن خواهد بود.
در صورت فوت عضو ورثه او با وجود شرایط لازم عضو تعاونی محسوب می شوند و در صورت تعدد ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابپردازند و در غیر این صورت با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو می گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و كلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود كه پس از كسر دیون وی به تعاونی به او یا ورثه اش پرداخت می شود.
جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه
همانگونه كه مذكور افتاد قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شركت های تجاری مبحث هفتم از شركت ها را به شركت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شركت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت).
اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشكیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شركتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب كردودرماده ١١باتصریح اینكه شركتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكیل سازمان نیستند شركتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .
این قانون حاوی نكات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شركتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذكورنمی كردوبه آنها اجازه می دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكیل شوند.
در سال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شركتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ كدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنكه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شركتهای تعاونی تصویب كند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی كردقانون مذكورشركتهای تعاونی راچنین تعریف می كند شركتهای تعاونی شركتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و كمك متقابل وهمكاری انان موافق اصولی كه دراین قانون مصرح است تشكیل می شودتعداداعضای شركت تعاونی نباید از ٧ نفر كمتر باشد.
ماده ١ و تبصره قانون مذكرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشكیل شركت های تعاونی گردید كلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشكیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذكور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.
این قانون در سال مذكور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران)(مشاوره حقوقی) در ٧١ ماده به تصویب رسید و كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام كرد و هم اكنون كلیه شركت های تعاونی باید مطابق قانون مذكور تشكیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.
از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نكته ای كه در خصوص این قانون قابل ذكر است این است كه علیرغم اینكه كلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام كرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نكرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه مقرراتی از قانون مزبور كه با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است.